النائب محمد عبدالحميد يطالب الحكومة بالتدخل لإنهاء الأزمة بين الأطباء والعلاج الطبيعي

طالب الدكتور محمد عبد الحميد -وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب- من الحكومة بصفة عامة، ومن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفة خاصة، سرعة التدخل لإنهاء الازمة بين الأطباء والعلاج الطبيعي خاصة بعد أن حسم القضاء المصري هذا الملف الشائك.

وتساءل ” عبد الحميد ” فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي عن صمت الحكومة خاصة بعد رفض محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 68876 لسنه 69 ق المقدمة من نقابة الأطباء ممثلة فى الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء وأطباء الروماتيزم والتأهيل، والتي طالبت بإلغاء قرار فصل أقسام العلاج الطبيعي عن الروماتيزم والتأهيل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مشيداً بالتداخل من نقابة العلاج الطبيعي برئاسة الدكتور سامى سعد للدفاع عن حقوق أعضائها في الخصومة ضد قرار الإلغاء لإثبات حق العلاج الطبيعي في الاستقلالية التامة وعدم التبعية لأي تخصص.

وطالب النائب محمد عبد الحميد، من الحكومة سرعة التدخل خاصة بعد أن قدمت نقابة العلاج الطبيعي كل المستندات والأحكام والإجراءات التي تدعم مهنة العلاج الطبيعي وعلى مدار أكثر من خمس أعوام في أروقه القضاء المصري حتى تم رفض الدعوى وإلزام المدعين بالمصروفات، وأن القرار كامل الاركان القانونية والإدارية، مؤكداً ضرورة حسم هذا الملف في ضوء ما قرره القضاء المصري الشامخ.