أظهر نتائج المسح الميداني الذى أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن 91% من المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري يفضلون النظام “المميكن” عند الحصول على الخدمات، مقابل 9% يفضلون النظام اليدوي القديم، حيث يرونه أسرع كما أنه لا يتعطل كما يحدث في النظام “المميكن”، كما أن 61.5% من المكاتب التي تم زيارتها كانت مميكنة، مقابل 35.5% غير مميكن.
وأوضح معلومات الوزراء أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الشاملة التي تبنتها على مدار الأعوام الماضية لدعم التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، وخضعت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، لعملية تطوير شاملة ومتكاملة تهدف لتطوير وميكنة كافة خدماتها ورفع كفاءتها، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتوفير الوقت والجهد ومنع الازدحام.
وأشار المسح إلى أن ثلاثة أرباع المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري تقريبا 75.2% كانوا يقومون بعمل توكيل أثناء إجراء المسح، و67.1% منهم دفعوا رسوما مقابل هذه الخدمة تراوحت ما بين 20 إلى أقل من 50 جنيها، وأن 11.9% كانوا يجرون “توثيقا”، و33.6% منهم دفعوا رسوما مقابل الحصول على هذه الخدمة تراوحت ما بين 100 إلى أقل من 500 جنيه، و20.1% ما بين 500 إلى أقل من 1000 جنيه، و18% دفعوا 2000 جنيه فأكثر، كذلك قام 6.8% بـ “إثبات تاريخ”.
وعند سؤال المتعاملين بمكاتب الشهر العقاري عن رؤيتهم – بشكل عام – لقيمة الرسوم المدفوعة نظير الخدمات التي حصلوا عليها، ذكرت الغالبية العظمى منهم (80%) أنها مناسبة، مقابل 19.1% يرون أنها مرتفعة.
وأشارت النتائج إلى رضا المواطنين بشكل عام عن نظام العمل بمكاتب الشهر العقاري والذي بات واضحا في تقييمهم المرتفع (8 درجات فأكثر) لانتظام مواعيد عمل المكاتب، وإلمام الموظفين بالمعلومات المطلوبة، وحرصهم على التعامل الجيد مع المواطنين، وإنجازهم للخدمات بالسرعة والدقة المطلوبين، وكذلك حرصهم على تقديم الخدمة بأسبقية الحضور.
وعن مقترحات المواطنين لتطوير خدمات الشهر العقاري، ذكر 56.4% ضرورة زيادة أعداد الموظفين، و40.5% أشاروا إلى زيادة أماكن الانتظار، و25% ذكروا ضرورة توفير مكيفات داخل المكاتب.
يذكر أن هذا المسح تم إجراؤه على عينة من 2059 من المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري يمثلون 199 مكتبا موزعين على مستوى جميع محافظات الجمهورية فيما عدا المحافظات الحدودية، خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس 2021.
