دعا المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة ورؤساء الشعب النوعية بالغرفة التجارية للقاهرة من صناع وتجار ومؤدي خدمات لاجتماع طارئ وموسع لمناقشة الخطة التطويرية العامة للغرفة والتي تشمل كافة الانشطة المنتسبة للغرفة من خلال رؤية كل قطاع بما يتناسب مع الخطة التنموية العامة للدولة 2030.
وشارك في الاجتماع عدد كبير من مجلس إدارة غرفة القاهرة ورؤساء الشعب التجارية النوعية في الانشطة المختلفة وفريق عمل الهيئة العربية للتصنيع المعني بتنفيذ خطة التطوير بالغرفة وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.
وقال المهندس ابراهيم العربي ان التطوير ومواكبة خطة الدولة التطويرية 2030 يحتاج تكاتف الجميع ودراسة كافة الرؤى والمقترحات وهو ما نسعي الية من خلال مناقشة اراء كافة الشعب التجارية من اجل وضع الخطة التطويرية الشاملة بالغرفة التي تتضمن منتسبينا والجهاز الاداري للغرفة لتنفيذ خطة التطوير التي من ضمن محاورها تجهيز البنية التحتية لتطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي .
وفتح “العربي” لغة حوار بين الحضور وفريق العمل المعني بتنفيذ خطة التطوير لمناقشة كافة الاراء والمقترحات والرد علي الاستفسارات حسب رؤية وطبيعة كل قطاع لتطبيق خطة تنموية تتواكب مع مستويات الغرف العالمية وفقًا لاستراتيجية عمل تستهدف التطوير الشامل في كافة مناحي العمل الإداري والاقتصادي بالغرفة ، بهدف يعود على منتسبينا بتطوير وتنمية كافة الخدمات التي تلبي احتياجات مشروعاتهم التجارية والصناعية والخدمية ويتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية ، ويساهم في دعم اقتصادنا القومي.
وطالب “العربي” بدراسة كافة المقترحات والاستفسارات التي يتم طرحها من الشعب التجارية المختلفة لوضعها في الاعتبار خلال تنفيذ استراتيجية تطوير العمل بالغرفة طبقا للأنظمة التكنولوجية العالمية الحديثة في كافة التعاملات بما يستهدف تحقيق نقلة نوعية في الأداء على كافة المستويات ،فيما يتعلق بالعامل البشري الذي يعتبر الثروة الحقيقية والقاعدة الأساسية لنجاح المؤسسات ، حيث إن العامل البشري هو الذي يقوم بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات رغم التقدم الكبير في الوسائل التكنولوجية ، ولذلك نركز على تطوير وتنمية الكوادر البشرية اقتصاديا واداريا بما يتواكب مع التطور العالمي.
وشدد “العربي” علي اهمية التطور ومواكبة ما يحدث محليا وعالميا ومراعاة تنفيذ خطط ورؤي مستقبلية تعتمد علي رقمنة كافة التعاملات الاقتصادية والادارية حتي نحقق نقلة نوعية تتواكب مع خطة بلدنا التنموية 2030 وهو ما يفيد اقتصادنا القومي الذي نعمل جميعا من اجل دعمة جنبا الي جنب مع الدولة التي تحقق نجاحات كبيرة ومتنوعة في الفترة الاخيرة علي كافة الاصعدة فيما يتعلق بخطط التطوير والتنمية ورؤية مصر 2030 و2050 .
