اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص، المرحلة الثانية من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص تحت عنوان “أداء وحدات تكافؤ الفرص من الحوكمة إلى التقييم والمتابعة”، وذلك لأعضاء الوحدة بالوزارة والجهات التابعة لها، ومجموعة من العاملين بشركة نقل الكهرباء، بالمشاركة مع مشروع دعم الطاقة المتجددة والترويج لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، والممول من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد – في تصريح بهذه المناسبة – إلى أهمية إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في مختلف الجهات; وذلك تعزيزا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمساواة بين الجنسين، والعمل على إيجاد إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى استهداف مصر عدم التمييز النوعي بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة برؤية مصر 2030، واستراتيجية تمكين المرأة، والعديد من المواد المنصوص عليها في الدستور لسنة 2014.
وخلال حفل الختام وتوزيع شهادات حضور البرنامج، أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط أنه للوصول إلى المساواة بين الجنسين لابد أن يكون هناك مساواة وعدالة في الفرص المتاحة بين جميع الأطراف، وهو ما يأتي في إطار تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة “المساواة بين الجنسين”.
وأشار كمالي إلى قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم 9 لسنة 2021 بإنشاء وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والجهات التابعة لها، مؤكدا أن هذا القرار يعطي رسالة مهمة بأن الحكومة تتخذ خطوات جادة فيما يخص المساواة وتحقيق تكافؤ الفرص.
وأوضح نائب وزيرة التخطيط أنه من المهم العمل على عملية تشمل التدريب وتغيير المفاهيم المتعلقة بالجنسين ومحاولة تغيير الصورة الذهنية والتعامل مع المشكلات الخاصة بتحقيق تكافؤ الفرص بشكل سريع.
وأشار إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى تحسين وضع الأسر، مؤكدا أن هذا التحسين سيحدث بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وخلال مشاركته في جلسات المرحلة الثانية للبرنامج، استعرض الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة; دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، حيث أشار إلى أن الدليل يعد الأول من نوعه الذي يضع آليات وضوابط واضحة وقابلة للتطبيق لدمج الفئات الاجتماعية مثل المرأة، والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة في الخطط التنموية، مضيفا أن الدليل يضع مصر في مقدمة دول المنطقة التي تعطي أولوية قصوى لدمج الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي في كل البرامج والتدخلات التنموية، من خلال عملية متكاملة، تتضمن رصد الفجوات النوعية بين الفئات المختلفة، ووضع الخطط والبرامج التي تلبي هذه الفجوات، وكذا متابعة وتقييم الأثر التنموي لها في كل القطاعات.
وأكد حلمي أن الدليل يهدف إلى تهيئة البيئة المشجعة لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في ضوء توجهات رؤية مصر 2030 ، وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا، وكذا توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خطط التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة للمرأة في تحديد أولويات الخطط والبرامج والمشروعات التنموية.
فيما استعرضت الدكتورة شيماء سراج مديرة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط خلال الجلسة الثانية من البرنامج المراحل المؤسسية التي انتهجتها الوحدة، وتقرير تكافؤ الفرص في إطار أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والذي تم إعداده بالمشاركة مع الجهات التابعة وقطاعات ووحدات الوزارة، وقد عكس التقرير توجهات تكافؤ الفرص داخل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفقا لمؤشرات العاملين في مختلف الدرجات الوظيفية، وكذلك تتبع التقرير المؤشرات التي تعكس تكافؤ الفرص في إطار أنشطة الوزارة، كما حلل التقرير المؤشرات المعنية بالنوع الاجتماعي في إطار التقارير الدولية، بالتركيز على مكانة مصر مقارنة بعدد من الدول.
وأشارت سراج إلى أن التقرير يعد نموذجا يمكن محاكاته وفقا لأنشطة أي جهة ترغب في الاستعانة به سواء جهة حكومية أو خاصة، وبما يتلاءم مع أنشطة هذه الجهات. وشارك في جلسات المرحلة الثانية من البرنامج شيماء نعيم ممثل المجلس القومي للمرأة، حيث استعرضت رؤية المجلس حول إدماج منظور النوع الاجتماعي في القطاعات.
