أوضح الدكتور محمد عبدالعاطي، محاولة مصر تقليل الفجوة المتصاعدة بين الموارد والاحتياجات المائية، من خلال تعظيم المنتج من كل قطرة مياه.
وأشار إلى أن الكفاءة الكلية لنظام الري في مصر بلغت أكثر من ٨٨%، وبذلك تعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم.
ونوه إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي لأكثر من مرة، وبكمية تقارب ٢١ مليار م٣ في السنة، بخلاف استيراد محاصيل وسلع غذائية (مياه افتراضية) بقيمة تصل إلى ٣٤ مليار م٣ من المياه سنوياً، وذلك لسد باقي العجز.
وأكد عبدالعاطي، وضع وزارة الموارد المائية والري الخطة القومية للموارد المائية (٢٠٣٧/٢٠١٧)، بهدف تطبيق مجموعة من الإجراءات، بالتنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وتابع أن الخطة القومية للموارد المائية تتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة ٢٠٣٠ ، باستثمارات ضخمة تصل إلى ٥٠ مليار دولار ، من خلال ٤ محاور، تشمل تحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة.
ولفت إلى أنه من خلال هذه الخطة، يتم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل تأهيل الترع والمساقي وتحديث نظم الري، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ، وتطوير التشريعات وحملات التوعية والتدريب، واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه.
