في ظل خطة الدولة الشاملة للنهوض بالمنظومة التعليمية: بالإنفوجراف.. استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استراتيجية الدولة لإصلاح وتطوير التعليم الفني لفتح آفاق جديدة في سوق العمل ومواكبة نظم التعليم العالمية، وذلك في ظل الخطة الشاملة للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وأوضح التقرير محاور استراتيجية التعليم الفني، والمتمثلة في إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتي ستؤدي إلى إحداث طفرة حقيقية في جودة خريجي التعليم الفني، واعتماد مناهج دراسية قائمة على منهجية الجدارات والتواصل مع أرباب الأعمال لتطوير هذه المناهج.

وتشمل المحاور أيضاً، تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني عبر إجراء تحسين حقيقي على الخدمة التعليمية المقدمة، وتحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية القائمة على تطوير طرق التعلم، ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة.

وأورد التقرير المستهدفات الاستراتيجية لهذا الملف حتى عام 2030، حيث من المستهدف زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين في الإعدادية الحاصلين على مجموع أعلى من 85% إلى20% عام 2030 مقارنة بـ 4% عام 2014.

كما من المستهدف زيادة نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم لـ 80% عام 2030 مقارنة بـ 30% عام 2014، وكذلك زيادة نسبة مؤسسات التعليم الفني والمهني القائمة على الشراكة المجتمعية لـ 20% عام 2030 مقارنة بـ 3% عام 2014.
ومن بين المستهدفات أيضاً، خفض كثافة الطلاب بالفصل إلى 30 طالباً عام 2030 مقارنة بـ 38 طالباً في 2014، بالإضافة إلى زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم المهني من إجمالي التعليم الفني لـ 30% عام 2030 مقارنة بـ 4% عام 2014.

وأوضح التقرير أن المدارس الفنية تواكب المشروعات القومية وتخدم سوق العمل، مشيراً إلى أن مدرسة الضبعة النووية بمطروح تعد أول مدرسة فنية متقدمة للتكنولوجيا النووية في مصر والشرق الأوسط، بتكلفة إنشاء تتراوح ما بين 60 لـ 70 مليون جنيه، وتم بدء الدراسة بها عام 2017/2018، وتشمل 3 أقسام.

وتناول التقرير الحديث عن توجه الدولة نحو إطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص أو العام من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر.

وإلى جانب الجهود السابقة، فإن الدولة قامت بتدشين 4 مجمعات تكنولوجية، والتي تعد مؤسسات تعليمية تعتمد على الدراسة العملية والتدريب بشكل أكبر لتخريج فنيين وتكنولوجيين مميزين في مجالات يحتاج إليها سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتمتد الدراسة بها من المرحلة الثانوية حتى نهاية مرحلة التعليم العالي.

وكشف التقرير عن أن مصر ثاني أكثر دولة على مستوى العالم حسنت ترتيبها في مؤشر المعرفة خلال الفترة من 2017 حتى 2020، وذلك بـ 23 مركزاً، فيما احتلت السعودية المركز الأول بـ 26 مركزاً، تلتهما كل من عمان وألبانيا بـ 17مركزاً، وموريشيوس بـ 12 مركزاً، ثم كل من الإمارات وجنوب إفريقيا وإندونيسيا بـ 10 مراكز.