أكدت وزيرة التجارة والصناعةنيفين جامع حرص الحكومة على توفير المناخ والبيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات ، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادارت التنموية وهو الأمر الذي يتيح فرص واعدة أمام المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي, حيث تناول اللقاء مستهدفات ، وخطط عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دور الاتحاد في تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة الصادرات وتنمية الاقتصاد القومي حضر اللقاء ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وأضافت أن الاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد الأذرع الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ، مشيرة إلى أهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية في دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي الأمر الذى يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة إلى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة اعضاء الاتحاد.
وقالت جامع إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة منظمات الأعمال وبصفة خاصة الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تذليل التحديات التي تواجه الاتحاد وغرفه بمختلف محافظات الجمهورية ، والاعضاء المنتسبين له ، موجهة إلى أهمية تحديد كافة التحديات لايجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
واستمعت جامع إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد والتي تركزت معظمها حول أهمية مراجعة الرسوم الخاصة بأسواق الجملة بعدد من المحافظات ، وتيسير منظومة الاجراءات الخاصة باستخراج السجل التجاري ، وانشاء مقار اضافية لبعض الغرف بالمحافظات خاصة المحافظات ذات المساحات الشاسعة والتي تتطلب وجود أكثر من مقر للغرف التجارية.
ولفتت إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية ,سوف يسهم في تسهيل المنظومة الاجرائية خاصة وأن القانون يتيح العديد من المزايا والحوافز لهذه الشريحة من الشركات, مشيرة إلى أنه يجري حاليا التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والاتحاد العام للغرف التجارية ، لتنفيذ خطة شاملة لتوعية أعضاء الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية بأهمية شهادة التصنيف وشهادة المزايا ، وشهادة الحوافز التي ستقوم الدولة باصدارها من مركز الاصدارات المؤمنة لتعظيم استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايا والحوافز التي يتيحها القانون الجديد.
من جانبه أشادرئيس الاتحاد العام للغرف التجاريةالمهندس ابراهيم العربىبالدعم المستمر لوزارة التجارة والصناعة للارتقاء بمنظومة عمل الاتحاد وتوفير الخدمات للأعضاء ومواجهة التحديات التي تواجه الاتحاد والغرف التجارية والمحافظات مشيرا إلى أن الاتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال في مصر والمظلة الرئيسية لاصحاب المشروعات في كافة القطاعات حيث يضم ما يزيد عن 5 ملايين عضو ومنتسب.
