أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه خلافًا لما يقع الترويج له من ادّعاءات خاطئة، فإن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 يوليو الماضي، تندرج في إطار الدستور.
جاء ذلك، خلال استقباله/ اليوم الثلاثاء/، وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، بقصر قرطاج الرئاسي.
وشدد سعيد، على أن المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفساد.
من جانبه، أشار نيكوس ديندياس، إلى أن اليونان تقف إلى جانب تونس وتُقدّر مساندة الشعب التونسي لرئيسهم في مجهوداته من أجل استقرار الديمقراطية.
بدوره، أعرب وزير الخارجية اليوناني عن تمسّك بلاده بعلاقات الصداقة التي تجمعها بتونس واستعدادها لمواصلة مساعدتها ودعمها في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية.
