أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد محمود حسام الدين، قرارا باعتماد الحركة القضائية للعام 2021 / 2022 بعد موافقة المجلس الخاص لمجلس الدولة.
وذكر بيان صادر عن مجلس الدولة أن الحركة القضائية تضمنت تولي المستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس المجلس – رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار أحمد عبد التواب محمد موسى رئيسا لإدارة التفتيش الفني.
كما احتفظ المستشار مصطفى حنفي برئاسة قسم التشريع، وتولي المستشار محمد محمود عثمان رئاسة هيئة مفوضي الدولة، كما احتفظ المستشار الدكتور محمد ماجد محمود برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولي المستشار عادل فهيم عزب رئاسة محكمة القضاء الإداري، واستمرار المستشار طه محمد كرسوع أمينا عاما لمجلس الدولة.
وتضمنت الحركة القضائية تغييرا في رئاسات عدد 5 من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عدد من شباب قضاة مجلس الدولة لوظائف مفوضى المحافظات وعضوية إدارات الفتوى.
وأكد مجلس الدولة أنه روعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقلات، نظرا للظروف المرتبطة بفيروس كورونا، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف المرضية والعائلية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.
وأشار المجلس إلى أنه جرت مراعاة زيادة عدد الدوائر القضائية الخاصة بالضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وإنجاز المتبقي من القضايا الواردة من القضاء المدني، وزيادة عدد دوائر محكمة القضاء الإدارية لتصبح 122 دائرة للانتهاء من القضايا القديمة والمتراكمة ولتقليص زمن التقاضي ولتخفيف أعداد المتقاضين بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد بداخلها مراعاة للإجراءات الاحترازية.
وحدد رئيس مجلس الدولة موعد تقديم تظلمات أعضاء المجلس على الحركة القضائية الجديدة خلال فترة تبدأ من تاريخ صدور الحركة وحتى 7 سبتمبر المقبل. كما تقرر أن تعقد الجمعيات العمومية للمحاكم بمبنى مجلس الدولة بالجيزة ابتداء من 18 سبتمبر المقبل، وذلك لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة.
