أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بعد انضمام 2200 شركة فإن 15 سبتمبر القادم هو آخر موعد لانضمام الشركات المتبقية المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال عبد القادر، في بيان اليوم، إنه في حالة عدم التزام الشركات سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها ، وإحالتها إلى النيابة، وأنه اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل سيتم استبعاد ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين، وعودتها إلى المأموريات المختصة، موضحا أن هذه المواعيد تعد مهلة أخيرة لهذه الشركات المتقاعسة للانضمام للمنظومة ، وأن هذا يعد تذكيرا أخيرا لها .
وطالب الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة، موضحا أنه في حالة عدم التزامها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة كما سيتم استبعاد ملفاتها من مركز كبار الممولين.
وأشار إلى أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وأوضح أن استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يجعلها تفقد العديد من المزايا ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الأمامية، الحصول على الخدمة من مكان واحد، وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة; ما يحقق توفير الوقت والجهد .
ولفت إلى أن مركز كبار الممولين يعد مكانا متميزا من حيث تقديم الدعم الفني والمساعدة وتوفير الإمكانات التكنولوجية، بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والدمغة في مكان واحد، وإمكانية إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة .
يذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين ، وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021 ، بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضي، وذلك بالتطبيق على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين .
