أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس أن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع الدعم عن المحروقات له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة
وأشار عون ، خلال اجتماع اليوم للبحث في قرار رفع الدعم عن المحروقات حسبما نشرت الرئاسة اللبنانية عبر موقعها على “تويتر” ، إلى المداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص.
وطالب عون حاكم مصرف لبنان في أي قرار يتخذه بالتنسيق مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
ودعا الرئيس اللبناني وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إلى ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق عقد الاجتماع برئاسة الرئيس عون في حضور وزيري المالية والطاقة وحاكم مصرف لبنان .
وأغلق محتجون عدة طرق في البلاد احتجاجا على أزمة المازوت ورفع الدعم عن المحروقات، كما أقفلت جميع محطات تعبئة الوقود في منطقتي المتن الاعلى وعاليه، مما تسبب بغضب شعبي وحاول العديد من المواطنين اقتحام المحطات، إلا أن القوى الامنية منعتهم.
وبدأ مصرف لبنان اليوم تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، مما يزيد مصاعب الحياة التي يواجهها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.
واستدعى عون، محافظ البنك المركزي، رياض سلامة، بعد إعلان البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود أمس الأربعاء بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة.
كان مصرف لبنان المركزي أحال أمس لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود، موضحا أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود معتمداً الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق.
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.
