دعا وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة لتكثيف جهودها من أجل منع عودة الفوضى من جديد إلى ليبيا لا سيما وأن مشاركة إدارة الرئيس جو بايدن، قبل أقل من شهرين في مؤتمر دولي عُقد في برلين بشأن ليبيا، أعطت الأمل في إمكانية إجراء انتخابات حرة في وقت لاحق من هذا العام.
وأشار باشاغا، في مقال رأي له نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم على موقعها الالكتروني، إلى كلمة وزير وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في المؤتمر حول مستقبل ليبيا، التي عاشت عقدا كاملاً من الاضطرابات السياسية، وأعلن أن العمل على بناء “ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وخالية من التدخل الأجنبي أمر بالغ الأهمية للأمن الإقليمي. ولكي يحدث ذلك، يجب المضي قدمًا في الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل.
وأكد باشاغا أن بيان بلينكين أعطى أملا جديدا لدولة يتطلع سكانها البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، كجزء من عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة، متعهداً بأن يتخلى الرئيس بايدن ورفاقه عن نهج إدارة سلفه الرئيس دونالد ترامب بعدم التدخل في ليبيا. كما أظهر البيان أن جميع الدول الـ 17 التي حضرت مؤتمر برلين مستعدة للقيام بدورها في مساعدة ليبيا على إدراك إمكاناتها كدولة ديمقراطية.
وتابع: أن هناك مخاوف متزايدة برزت في الآونة الأخيرة من أن هذا الوعد ربما يُنقض مرة أخرى، لاسيما وأن هناك مجموعة صغيرة في ليبيا تسعى لإلغاء الانتخابات لأنهم يعرفون أنه من غير المرجح أن يظلوا في مناصبهم إذا قال الناخبون كلمتهم.
مع ذلك، أوضح كاتب المقال أن الليبيين يقومون بدورهم في منع هؤلاء الفاعلين السيئين من التلاعب بالجدول الزمني الانتخابي الذي وافقت عليه الأمم المتحدة. فيما أكد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، عزمه على إجراء الانتخابات في موعدها وأعلن تسجيل أكثر من 2.7 مليون ناخب، وقال إن هناك عددا لا يحصى من النشطاء يحذون حاليا حذو سلوى بوقعيقيص محامية حقوق الإنسان الليبية التي تحدت الميليشيات وشغلت منصب نائب رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني قبل أن يتم اغتيالها بشكل مأساوي في عام 2014.
وأضاف كاتب المقال: اننا في ليبيا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا. لذا، يتعين على الولايات المتحدة أن تساعد من خلال فرض عقوبات صارمة وفورية ضد أي شخص يحاول عرقلة العملية الانتخابية في البلاد، حتى لو كان هؤلاء الأفراد يشغلون حاليًا مناصب في الدولة الليبية.
ومن المؤكد أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي مجرد بداية لعملية ستستغرق سنوات- وعملية تتطلب قادة يمكنهم تأمين وتوحيد بلد شابته انقسامات عميقة. لكنني أعلم منذ أن كنت وزيرا للداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية أن الليبيين مستعدون لتحدي الفساد، والقضاء على الإرهاب وجذب الاستثمار الأجنبي وإعادة بناء نظام الرعاية الصحية في بلدنا /على حد قوله/.
وأخيرا، كتب باشاغا أنه يتعين على المجتمع الدولي أيضا أن يضمن التوزيع العادل لعائدات النفط واجتثاث الفساد في البنك المركزي الوطني واستعادة الثقة بين الشركات الدولية بأن العودة إلى البلاد آمنة، ثم التركيز على بناء مجتمع حديث شامل يعترف بحقوق جميع الليبيين، الذين يدركون أن التقدم الدائم لن يتحقق بين عشية وضحاها. غير أن الانتخابات هي خطوة أولى ضرورية في الطريق نحو الديمقراطية والسلام.
