في محاولة لدعم النمو وسعي الصين لإبقاء القطاع الرقمي تحت سيطرة الحكومة.
أعلن بنك الشعب الصيني إنه من المقرر المحافظة على سياسة نقدية مرنة في النصف الثاني من العام الحالي وعدم ضخ الأموال الفائضة في السوق.
هذا وأكد بنك الشعب الصيني أنه يسعى إلى “تصحيح” قطاع التجارة الإلكترونية، وأنه من المقرر أن يحافظ على سياسته بالضغط على الشركات المتعلقة بقطاع العملات الرقمية.
أما في ما يتعلق بسعر صرف اليوان، فيسعى البنك المركزي الصيني المحافظة على استقرار سعر صرف العملة ضمن نطاق معقول ومتوازن بحسب تعبيره.
ويذكر أن اقتصاد بكين حقق انتعاشًا قويًا بعد أن قد تأثر سلبا من جائحة COVID-19، لكن البيانات الأخيرة تشير إلى احتمالية انخفاض وتيرة النمو.
حيث نما نشاط المصانع في يوليو الماضي بأبطأ وتيرة في 17 شهرًا.
لتكون الأسباب الرئيسية وراء مخاوف انخفاض وتيرة النمو هي الإغلاقات الجديدة في البلاد للحد من انتشار السلالة الجديدة دلتا وإلى جانبها الفياضانات وأزمة ارتفاع أسعار المواد الخام، وتكاليف الخدمات اللوجستية والاختناقات في سلاسل التوريد العالمية.
