النائب أحمد إدريس : تغيير مسمى “السجون” إلى “الحماية المجتمعية” دليل على احترام حقوق الإنسان

وجه النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب تحية قلبية لسياسة وزارة الداخلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية مشيداً بتغيير مسمى ” السجون ” إلى ” الحماية المجتمعية ” .

واعتبر ” إدريس ” تغيير مسمى قطاع السجون بوزارة الداخلية الى قطاع ” الحماية المجتمعية ” بانه دليل قاطع على احترام مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق الانسان، مؤكداً أن جميع السجون المصرية اصبحت بالفعل تطبق معايير حقوق الانسان فى أروع صورها لدرجة أن المساجين عن خروجهم من السجون اصبحوا مؤهلين ولديهم الخبرة والكفاءة فى الالتحاق بجميع المهن والحرف بعد ان اصبحت السجون المصرية قادرة على تدريبهم على مختلف المهن

كما أشاد النائب أحمد إدريس بحركة تنقلات الشرطة للقيادات والضباط في جهاز الشرطة على مستوى الجمهورية، وذلك في كافة قطاعات وادارات ومديريات الأمن، وذلك عقب حركة الشرطة 2021، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتي اتسمت بتصعيد القيادات الوسطى لتولى المناصب القيادية والدفع بالعناصر الشابة لتجديد الدماء ورفع كفاءة الجهاز الأمني، ومن ابرز ملامح الحركة تغيير مسمي قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية وتحول مسمى السجين إلى نزيل.

كما تضمنت الحركة الدفع بقيادات لتطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، وجاءت أبرز مؤشرات الحركة منها: تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي، وراعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.

واستحدثت الحركة 4 قطاعات جديدة، بهدف تطوير والارتقاء بالأداء الأمني داخل المنظومة الأمنية، كما تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها مع بعض لتتواكب مع خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة التي تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأظهرت الحركة تعديل مسميات بعض القطاعات منها تغيير مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وكما غيرت الحركة قطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة، وقطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية.