رأى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن عملية إنقاذ لبنان من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية التي يشهدها، ليست مستحيلة، شريطة المضي قدما في الإصلاحات والابتعاد عن النزاعات والاضطرابات السياسية.
وأكد بري – خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بعدد من أعضاء المجلس النيابي – ضرورة إعادة الاعتبار إلى القانون الذي يحمي حقوق المواطنين ويحافظ على كرامتهم.
وقال “بعد إقرار الموازنة العامة سيستكمل الإطار المؤسسي للدولة مساره عبر مثول الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب لنيل الثقة، مشددا على حرص وجدية وتعاون المجلس النيابي على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تحقق مصلحة لبنان ومواطنيه، وممارسة البرلمان دوره في التشريع والرقابة والمساءلة”.
وأضاف “الحكومة سيكون أمامها فرصة من 3 إلى 4 شهور بعد نيلها الثقة، شرط الابتعاد عن النزاعات والتوترات، خاصة وأن لبنان لا يمكن أن يتقدم من خلال الممارسة الطائفية وإنما من خلال الحفاظ على المؤسسات”.
