أظهر استطلاع شمل نحو 440 من كبار خبراء المحاسبة حول الظروف الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا انتعاشاً في الثقة خلال الربع الأخير.
ومن المرجح أن يأتي انتعاش النمو بالدرجة الأولى من القطاع غير النفطي في ظلّ استمرار التنويع الاقتصادي.
وتشير الاستنتاجات، التي وردت بالتفصيل في استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) الذي نشرته مؤخّراً جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) بالتعاون مع معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، إلى نتائج متباينة من تدابير الإنفاق الحكومي حيث تبذل بعض الاقتصادات جهوداً أكبر لتعزيز القطاعات غير النفطية من اقتصاداتها، مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.
وقالت فازيلا غوبالاني، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA) في الشرق الأوسط في معرض تعليقها على هذه الاستنتاجات: “من المرجح أن يأتي انتعاش النمو من القطاع غير النفطي في ظلّ استمرار التنويع الاقتصادي.
ويُتوقع أن تُسهم الإصلاحات في قطاعي الترفيه والسياحة في تعزيز النمو في المملكة العربية السعودية هذا العام. وسجل استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) للربع الأخير تحسناً ملحوظاً في الطلبات والثقة بالمقارنة مع الربع الثالث، ما يشير إلى توقّعات أفضل.
ومن المرجّح أن يُسهم نمو القطاع الخاص غير النفطي في دعم النمو عام 2020، خاصة في ظل انعقاد معرض “إكسبو” الدولي في دبي أواخر هذا العام”.
هذا وتحظى تقلبات أسعار النفط بتأثير مهيمن على الثقة في منطقة الشرق الأوسط. وشهد الربع الأخير انتعشاً في الثقة وأسعار النفط على حدٍّ سواء، وانحساراً للمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
ويُتوقّع أن تتراوح أسعار النفط هذا العام ما بين 60 و70 دولار أمريكي للبرميل الواحد. ويُعدّ خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة أحد التطورات الإيجابية التي شهدتها الدول ذات سعر الصرف الثابت مقابل الدولار الأمريكي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والبحرين وقطر). وبلغ إجمالي التخفيضات في معدلات الفائدة بالولايات المتحدة خلال النصف الثاني من العام الماضي ثلاثة أرباع نقطة مئوية وأعقبها مباشرة تخفيضات مماثلة في هذه الدول.
وخلال الربع الأخير، شهدت غالبية مكونات المؤشر الإقليمي انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بمتوسطها على المدى الطويل. ويتماشى هذا الانخفاض مع النمو في المنطقة ما بين 1.5 و2 في المائة في عام 2019.
وفي العام الماضي، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية إلى أقل من نصف درجة مئوية وذلك نتيجةً لانخفاض إنتاج النفط وهبوط متوسط أسعاره.
وبصفتها أكبر دولة مصدرة للنفط، تقود المملكة العربية السعودية جهود منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في إطار سعيها لتثبيت الأسعار من خلال التحكم بمستويات الإنتاج.
ومن المرجح أن يتم خفض إنتاج النفط السعودي مرة أخرى هذا العام مع استمرار هذه الجهود.
ولا يتوافر حتى الآن سوى بيانات رسمية محدودة حول النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019.
وعلى الرغم من ذلك، تُشير بيانات الاستطلاع إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي السنوي يتراوح بين 1.5 و2 في المائة خلال العام الماضي.
وبلغ متوسط مؤشر طلبات استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية(GECS) 20– على مدى الفترات الفصلية الأربع من عام 2019، وهو تغيّر طفيف مقارنة بالعام 2019 (19-) حيث بلغ النمو في الإمارات العربية المتحدة رسمياً 1.7 في المائة.
ومع ذلك، سيشهد إنتاج النفط في الإمارات العربية المتحدة الذي انخفض بنسبة 7 في المائة العام الماضي، انخفاضاً طفيفاً من جديد عام 2020 بموجب اتفاق “أوبك بلس” الذي تم التوصل إليه في ديسمبر الماضي.
واستناداً إلى أحدث مؤشر طلبات استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) والتي كانت أعلى من القيم المتوسطة الأخيرة، تبلغ التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام نحو 2 في المائة مدفوعةً بالنشاط غير النفطي.
وفي سياق حديثه عن المشهد العالمي، قال مايكل تايلور، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA): “لا تزال الكثير من المخاطر المُحدقة بالاقتصاد العالمي في عام 2020 هي ذاتها التي كانت قائمة عام 2019، بما في ذلك التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي كانت سبباً رئيسياً لتباطؤ النمو العالمي. وعلى الرغم من أنّ التطورات الأخيرة في هذا المجال كانت إيجابية، إلّا أنّ مخاطر عودة التصعيد عبر فرض تعريفات جديدة، لا تزال قائمة.
واختتمت فازيلا غوبالاني حديثها، قائلة: “من شأن انخفاض أسعار الفائدة في المنطقة أن يحفّز نمو الائتمان في القطاع الخاص ويساعد في تعزيز اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي.
وسيستفيد القطاع العقاري الذي يتمتّع بأهمية متزايدة في العديد من اقتصادات المنطقة، بشكل خاص من انخفاض تكاليف الاقتراض.
من المشجع أن مؤشر استطلاع الظروف الاقتصادية العالمية (GECS) في المنطقة الذي يقيس مشاكل الحصول على التمويل يقترب من أدنى مستوى له على مدى ثلاثة أعوام خلال الربع الأخير.
