نشر موقع «بيزنس فاينانسينغ» بيانات حول تكلفة تأسيس مشروع تجاري في بلدان العالم، وأظهر أن رسوم فتح مثل هذه الأنشطة تُعتبر الأغلى في الشرق الأوسط.
وكشف الموقع الذي استقل بياناته من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي أن الكويت بين أغلى دول العالم من حيث تكاليف البدء بمشروع تجاري والذي يبلغ أكثر من 814 دولاراً ويعادل 31 في المئة من متوسط الدخل الشهري للفرد.
وبحسب التقرير، تعتبر الإمارات أغلى مكان في العالم لبدء عمل تجاري وبعيدة كل البعد عن الأقل تكلفة، إذ تبلغ الرسوم 7444 دولاراً، بينما تبلغ في قطر 3952 دولاراً، وفي السعودية 1267 دولاراً، وفي عُمان 502 دولار، وفي البحرين 231 دولاراً.
بالمقابل، تبلغ رسوم تأسيس مشروع تجاري في مصر 13 دولاراً ويساوي 7 في المئة من متوسط الدخل الشهري للفرد.
وبحسب الموقع غالباً ما تطلب الحكومات من الشركة أن يكون لديها حد أدنى مدفوع لرأس المال – مبلغ محدد من النقد في البنك. هذه العمليات ليست باهظة الثمن فحسب، ولكنها معقدة وقد تستغرق وقتًا طويلاً.
على سبيل المثال، قبل صدور قوانين تبسيط إجراءات البدء بمشروع تجاري في السعودية وتحفيز نشاط ريادة الأعمال، كان على الشركات في المملكة أن تمر من خلال 13 إجراء ولديها 1،057 في المئة من دخل الفرد في البنك قبل فتح أي محل.
من جهة أخرى، يتعقب تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» التابع للبنك الدولي التكلفة والإجراءات التي تحتاجها لبدء شركة ذات مسؤولية محدودة صغيرة إلى متوسطة الحجم في كل بلد، فيما قام موقع «بيزنس فاينانسينغ» بتحويل هذه الأرقام إلى الدولار الأميركي ومقارنتها بمتوسط الدخل المحلي حتى يتمكّن من تحديد التكلفة والقدرة على تحمل التكاليف لبدء عمل تجاري حول العالم.
وبناء على ما سبق، وجد أن الإمارات أغلى دولة لتأسيس شركة، كما لاحظ أنه لا توجد رسوم لبدء عمل تجاري في رواندا خلال أول عامين، بينما تنص القوانين في سلوفينيا على وجود رأسمال بقيمة 7500 يورو ومن دون أيّ رسوم على أيّ مشروع تجاري.
