وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.
ويعرف مشروع القانون النشاط التمويلي بصفة عامة عبارة عن تطبيق لمجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو المنظمات (كالشركات) لإدارة أموالها، وعلى وجه الدقة إدارة الفرق بين إيرادات تلك الجهات ومصروفاتها، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بذلك، وفي مصر، ينظم القانون العديد من أنواع التمويل، وأهمها: التمويل المصرفي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وهناك ما يسمى بـ “التمويل الاستهلاكي”، ويقصد به كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.
وتضمن التقرير الأسباب الدافعة لإصدار قانون جديد لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ، والتي من أبرزها حجم التمويل الاستهلاكي، والذي بلغ حجمه (دون العقارات) – وفقا للتقديرات الحديثة – إلى حوالي 70 مليار جنيه عام 2015 (قبل تحرير سعر الصرف).
ويستند هذا التقدير إلى عدة عوامل تم رصدها خلال العام المذكور، وهي:عدد السيارات المبيعة (حوالي 225 ألف سيارة بقيمة 40 مليار جنيه)، وحجم سوق السيارات المستعملة (حوالي 20 مليار جنيه)، وحجم سوق المفروشات المنزلية (حوالي 200 مليار جنيه)، وحجم سوق الأدوات المنزلية المعمرة (حوالي 73 مليار جنيه)، وخلال العام المذكور بلغ عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي حوالى 2 مليون مقترض، وبلغ حجم التمويل الاستهلاكي حوالي 70 مليار جنيه منها 16 مليار جنيه لتمويل المعدات، و32 مليار جنيه لتمويل المفروشات، و16 مليار جنيه لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة، وهو حجم ضخم، وخاصة إذا علمنا أن حجم الإقراض المصرفي خلال ذات العام قدر بحوالي 60 إلى 70 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بأهمية الرقابة على نشاط التمويل الاستهلاكى، تضمن بأنه يسهم إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة المالية في تحقيق العديد من المزايا للشركات التي تزاوله، وللمقترضين أو المستفيدين من خدماتها، وللاقتصاد القومي بوجه عام، حيث أهمية الرقابة بالنسبة لشركات التمويل الاستهلاكي تتضمن بأن تفضل بعض الشركات التحرر من قيود الرقابة هرباً من بعض الالتزامات والأعباء القانونية المفروضة من قبل الدولة ، وتحللاً من بعض الاشتراطات الموضوعة لضبط النشاط المتعلق بعملها ، وهذه الشركات في معظمها شركات لا ترغب في تطوير عملها ولا الدخول لأسواق جديدة، أما الشركات التي تسعى للتطور والنمو فتكون حريصة على أن يكون عملها تحت المظلة القانونية والرقابية للدولة، وخاصة لما يؤدي إليه ذلك من وضع إطار تنافسي سليم ومتكافئ، بما يحقق صالح هذه الشركات ومستهدفاتها كما يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي في ظل مناخ قانوني ورقابي منضبط.
وفي مجال التمويل الاستهلاكي، فإن الشركات العاملة ستستفيد من الخضوع للرقابة، حيث توفير مناخ شفاف وواضح للعمل، مما يوفر الاستقرار اللازم لتوسع الشركات في النشاط، وتوحيد الإطار الرقابى للشركات العاملة في النشاط، بما يوفر مناخاً تنافسياً متوازناً بينها، ووجود جهة رقابة واحدة يعمق تواصل الشركات معها والثقة فيها، و فتح مجال جديد للاستثمارات المحلية والأجنبية التي لا تعمل إلا في مناخ قانوني واضح، و تأهيل شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مما يجعلها موضع ثقة المستثمرين في هذا المجال، تعاون شركات التمويل الاستهلاكي فيما بينها للارتفاع بمستوى وكفاءة النشاط، تكوين اتحادات للشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكى.
وفيما يتعلق بأهمية الرقابة بالنسبة للمستهلك: تضمن بإن المستفيد الأكبر من وجود نظام واضح ورقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المستهلك أو المقترض؛ وتتجلى تلك الاستفادة في تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على شراء المنتجات التي لا يتوافر ثمنها النقدى، والمساهمة في تخطيط الإنفاق بالشكل الأمثل، وضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة، وتوفير جهة قوية للشكوى، وإتاحة المعلومات الكافية عن التمويل، بما يساعد على حُسن الاختيار بين البدائل، زيادة الوعي بالتمويل الاستهلاكي؛ ومن ثم زيادة عدد الشركات، مما يوسع حجم السوق ويزيد من التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات الضارة والاحتكارية، والقضاء على أساليب التلاعب.
وفيما يتعلق بأهمية الرقابة بالنسبة للاقتصاد القومي تضمن المساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي، وزيادة الاستثمار ومعدلات التشغيل، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق قدر من الاستقرار والسلامة لسوق تمويلية كبيرة، وتحسين التنافسية في السوق؛ بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار، وتوجيه الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثمارى، وفرض معايير مهنية معينة تسهم في رفع كفاءة العاملين في السوق، وتنظيم ورقابة التمويل الاستهلاكي يحدان من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.
