قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات؛ بما يساعد في تحقيق رؤية (مصر2030)، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على كيفية تخصيص التكلفة المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى كيفية استخراج تكلفة وحدة الأداء؛ على النحو الذي يُرسخ دعائم الانضباط المالي، بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
جاء ذلك خلال استعراض وزير المالية نتائج جهود تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة على موازنة البرامج والأداء ضمن برنامج “بناء القدرات” الذي انطلق في 2019، إدراكًا لأهمية التنمية البشرية في استكمال هذا المشروع الطموح، موجهًا باستمرار تأهيل هؤلاء العاملين بالحكومة لتطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام؛ بما يسهم في تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
وأوضح رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية محمد السبكي – في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم – “نجحنا في تنفيذ برنامج بناء القدرات على أكمل وجه للعاملين المختصين بموازنات البرامج والأداء على مدار الثلاث سنوات الماضية”، لافتا إلى السعي من خلال هذه الدورات التدريبية إلى إكساب العاملين المهارات اللازمة للأداء الاحترافي في هذا المجال وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بمراعاة شرح الآليات التنفيذية للاستمارة الموحدة لموازنة البرامج والأداء؛ ليتم ملئ هذه الاستمارة على المستوى الاستراتيجي، والوزارة، والجهة، من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للبرامج على أرض الواقع؛ بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة التي ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.
وأضاف أنه تم تدريب العاملين بوزارة الثقافة على موازنة البرامج والأداء بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية، كما تم تدريب العاملين المختصين بوزارة التنمية المحلية في 27 محافظة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للشباب ومديريات الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تدريب العاملين المختصين أيضًا بالمجلس القومى للمرأة على الموازنة المستجيبة للنوع.
ونوه إلى أن هناك دليلًا واضحًا لضبط ومراقبة معايير وطرق الإنفاق والأداء بالمشروعات المختلفة؛ بما يقلل من فرص إهدار المال العام ويُحسن من أداء ووقت التنفيذ، حيث يتم حساب أفضل النقاط خلال تنفيذ أي مشروع وتطبيق خطة مُحكمة للإنفاق ومراحل التنفيذ، ثم يتم دراسة أفضل الممارسات التي تمت بالمشروع لاعتمادها مستقبلا، وتجنب الأخطاء ورفع كفاءة الإنفاق.
