قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين ولي العهد، وجه بإيفاد وفد وزاري بحريني يضم وزراء التجارة والصناعة والمالية ورئيس شركة ممتلكات، لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة لبحث أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضحت جامع – في بيان اليوم الخميس – أن ذلك جاء خلال اسقباله لها في إطار زيارتها الحالية للبحرين من أجل المشاركة في فعاليات افتتاح معرض الخريف الدولي، لافتة إلى انه حضر اللقاء وزيري المالية والصناعة والتجارة بمملكة البحرين والسفير ياسر شعبان سفير مصر لدى مملكة البحرين.
وأكدت جامع، أن الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات المشتركة التي تربط بين قيادة وحكومتي البلدين الشقيقين، معرباً عن تقديره للدور الكبير والمكانة الرائدة لجمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.
وأشارت إلى أن نائب ملك البحرين ولي العهد أثنى على الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في تحسين بيئة ومناخ الاستثمار ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين مصر والمملكة البحرينية، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات في مسار العلاقات المشتركة الأمر الذي يفتح آفاقاً جديدة ويخلق مزيداً من فرص التعاون في مشروعات استراتيجية مشتركة بين البلدين الشقيقين.
ونوهت الوزيرة نيفين جامع، إلى أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والبحرين تمثل ركيزة أساسية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمملكة البحرين كأحد اهم الدول الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.
وأضافت أن مناخ الأعمال في مصر أصبح أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية خاصة في ظل حزم الحوافز المتميزة التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد، مشيرةً إلى احتلال مصر للمرتبة الأولى في إفريقيا كأكثر الدول المؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك في أحدث التقارير الإفريقية الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت جامع، ترحيب مصر بزيادة تواجد الشركات البحرينية للاستثمار في السوق المصري للاستفادة من كل الحوافز المتاحة وبصفة خاصة في القطاع الصناعي والذي يلقى اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع السفارة المصرية بالبحرين لمتابعة الترتيبات الخاصة بزيارة الوفد الوزاري البحريني لمصر بهدف إنجاح هذه الزيارة والتوصل إلى رؤية مشتركة لمستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتحقيق آمال وطموحات الشعبين الشقيقين.