أمر «السيد المستشار النائب العام» بتشغيل تطبيق “تنفيذ الأحكام والمطالبة” ببرنامج العدالة الجنائية تجريبيًّا في نطاق محافظة بورسعيد، وذلك اعتبارًا من الأول من شهر يونيو الجاري.
وجاء تشغيل هذا التطبيق في إطار تفعيل “النيابة العامة” سياسة التحول الرقمي في أعمالها، إذ يتيح التطبيق حصر الأحكام الجنائية الصادرة من محاكم الجُنَح الجزئية ومحاكم الجُنَح المستأنفة وإدراج إجراءات الطعن عليها سواء الاعتراض على الأوامر الجنائية، أو إجراءات المعارضة على أحكام الجنح الصادرة من المحاكم الجزئية واستئنافها، أو المعارضة على الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة، كما يمكن للتطبيق تحديد بيانات المتهمين من خلال ربطه بقاعدة بيانات “قطاع الأحوال المدنية” -بوزارة الداخلية- لتلافي حالات تشابه الأسماء، واستخراج تقارير بمتابعة أعمال موظفي التنفيذ دوريًّا تُعرض على “إدارة النيابات” إلكترونيًّا للإشراف عليها.
ويحدد التطبيق إلكترونيًّا مدى طلب المتهمين للتنفيذ عليهم في تلك القضايا، مما يسمح بالتكامل بين “النيابة العامة” و”وزارة الداخلية” لتنفيذ تلك الأحكام، إذ تضطلع “النيابة العامة” بإرسال الأحكام الحضورية الصادرة من بين الأحكام المشار إليها إلى “وزارة الداخلية” بدءًا من تاريخ التشغيل التجريبي للتطبيق لتنفيذها، وكذا الأحكام الصادرة في المعارضات وإجراءات الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية.
وشكلت “النيابة العامة” غرفة عمليات من “إدارة النيابات” و”مركز معلومات النيابة العامة” لمتابعة ما يبديه موظفو التنفيذ بالنيابة العامة في محافظة بورسعيد من ملاحظات خلال استخدامهم التطبيق وحصرها وتداركها بصورة فورية، كما يتواجد فريق من “مركز معلومات النيابة العامة” في بيئة التشغيل الفعلية للتواصل المباشر مع مستخدمي التطبيق لمتابعة تلك الملاحظات، وتأتي فترة التشغيل التجريبي لإخراج التطبيق في صورته النهائية ومن ثَمَّ إطلاقه فعليًّا وتعميمه على مستوى الجمهورية.
