كتب – هاني بدوي
فاز مرشح جمهورية مصر العربية، الدكتور خالد حنفي، بالإجماع لتولي منصب الامانة العامة لاتحاد الغرف العربية لولاية ثانية مدتها أربع سنوات تستمر لغاية عام ٢٠٢٥، وذلك خلال اجتماعات الدورة (١٣١) لمجلس إدارة الاتحاد، التي عقدت في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونوه رؤساء اتحادات الغرف العربية، بالدور البارز الذي قام به امين عام الاتحاد، خلال فترة ولايته الاولى، حيث عمل على تطوير اداء جهاز الامانة العامة للاتحاد، واستطاع تحقيق نقلة نوعية حقيقية ساهمت في تطوير واقع الاتحاد.
وأكد رؤساء اتحادات الغرف العربية على دعم الامين العام في رؤيته التطويرية، وكذلك دعم جهاز الامانة العامة للاتحاد من اجل ديمومة وتقدم اتحاد الغرف العربية الذي يعد الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي.
من ناحيته شكر امين عام اتحاد الغرف العربية، رؤساء اتحادات الغرف العربية على الثقة التي منحوه إياها، معتبرا أن هذه الثقة تحمّله مسؤولية كبيرة لبذل المزيد من الجهود ليكون على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقه. وقال: ان التجديد لي بالإجماع من جانب رؤساء اتحادات الغرف العربية، على راس جهاز الامانة العامة للاتحاد لفترة وولاية ثانية، بمثابة وسام وتقدير كبير لي.
وترأس محمد المصري بصفته نائبا لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية المهندس ابراهيم العربي، وفد الاتحاد المشارك في اعمال الدورة ١٣١ التي عقدت بتاريخ ٨-٦-٢٠٢١ بمشاركة ١٦ دولة عربية، وبرئاسة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة، سعادة الاستاذ محمد ثاني مرشد الرميثي، تحت عنوان: “القواعد الجديدة لدور الغرف العربية لمواكبة احتياجات قطاعات الاعمال في اطار التحولات الطارئة والبعيدة الأثر في الاقتصادين العالمي والعربي”.
وافتتح الرئيس الرميثي فعاليات الدورة بكلمة رحب فيها بالسادة رؤساء اتحادات الغرف العربية وأعضاء الوفود المشاركة في اعمال الدورة الحالية، في بلدهم الامارات التي كانت وستظل حضنا وموئلا للأخوة الأشقاء العرب.
ونوه بأهمية الخروج بقرارات هامة خصوصا في سل التحديات والظروف التي افرزتها جائحة كورونا، بما من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف وتطلعات الاتحاد والقطاع الخاص العربي، ويلبي تطلعات وامال الشعوب العربية والعمل العربي المشترك.
وكان جدول أعمال المجلس زاخرًا بعدد من البنود والقضايا البارزة التي من شأنها تعزيز دور اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص، وكذلك تعزيز العلاقات بين البلدان العربية والاجنبية، عبر تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في ما بينها.
وجرى التركيز على اهمية انتهاج البلدان العربية نهجا اقتصاديا جديدا يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والثورة التكنولوجية والثورة الصناعية الرابعة، وتحقيق أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة.
