توقع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 إلى 4.5% و5.5% على التوالي.
ويفيد البنك الدولي، في عدد يونيو من تقريره “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر اليوم، بأن الحكومة المصرية تبنَّت المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضح التقرير أن مصر رفعت الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام اعتبارًا من يوليو، ومدَّدت تعليق الرسوم المفروضة على معظم المعاملات المالية لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من بداية عام 2021، واتخذت المزيد من التدابر لتعزيز الإقراض.
