تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل إجرامي مكون من عدد (٩) أشخاص تخصص أعضاؤه في جرائم النقد الأجنبي والتعامل به خارج السوق المصرفي المرخص له وبالمخالفة للقانون وذلك باصطناع محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية ، وكذا محررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة تفيد استلام تلك البضائع واستخدام تلك المحررات في تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبي للدول الاجنبية، وخاصةً دولة تركيا وبعرض المتهمين على نيابة استئناف الإسماعيلية قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
سبق وأن قامت هيئة الرقابة الإدارية بتوعية المواطنين من خطورة التعامل والشراء بالنقد الأجنبي لعدم الإضرار بالاقتصاد القومي ، وفى حال التعامل به الا من خلال البنوك والشركات المرخص لها قانوناً لما تمثله هذه الأعمال من جرائم يعاقب عليها القانون، وتهيب الهيئة بالمواطنين الالتزام بذلك حتى لا يكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القانون.
