وزارة الموارد المائية والري تنفى ما تم تداوله حول ممارسة ضغوط على مصر للتنازل عن بعض مطالبها بشأن سد النهضة
تناولت بعض المواقع المغرضة معلومات خاطئة عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن والبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي تناول العديد من النقاط الهامة، والتي كان قد سبق الإشارة لبعضها فى اجتماع واشنطن فى ٩ ديسمبر ، حيث تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرولوجية النهر ، بمعنى ان تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى ، وهذا المفهوم لا يعتمد علي عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد او ثابت إنما اعتمادا علي هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان.
– تناول البيان مرحلة الملء الاولى فى وقت سريع ، وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة مما يحقق الهدف الاساسي للسد دون تأثير جسيم علي دول المصب للمساهمة في توفير الطاقة للشعب الاثيوبي.
– تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد ، وتلتزم اثيوبيا بإجراءات لتخفيف المترتبة على ذلك وسوف يتم استكمال التفاصيل فى هذا الإطار فى مشاورات الاسبوعين القادمين.
– هناك نقاط عديدة وهامة سيتم استكمال التباحث الفني والقانوني حولها من خلال إطار زمني محدد في خلال الاسبوعين المقبلين ينتهي باجتماع واشنطن اواخر شهر يناير ، ومن أهمها التعاون فى قواعد التشغيل و آليات التطبيق و كميات التصرفات التى سيتم اطلاقها طبقا للحالات المختلفة ، وكذلك آلية فض المنازعات التى قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات فى كمية الفيضان من عام لآخر أو من فترة لأخرى ، وسيتم ايضا تدقيق التفاصيل فى كل الاطر التى تم التوافق عليها .
وجدير بالذكر ان الاجتماع القادم يمثل اهميه كبري للتوافق حول كافة الامور المعلقة والوصول الي اتفاق شامل.
وتنفي وزارة الموارد المائية ما ورد ببعض التقارير الصحفية المغرضة التي أشاعت الكثير من اللغط ، عبر الإشارة إلى ضغوط كبيرة على مصر للتنازل عن بعض مطالبها ، وهو الأمر المخالف للحقيقة ، والشاهد على ذلك هو ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماعات ، والذى يشير إلى أسس تتفق فى منطوقها وفلسفتها وجوهرها مع المقترحات المصرية.
وتهيب وزارة الموارد المائية والري وسائل الاعلام بتحري الدقة وتجدر الإشارة إلى ان البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وما يصدر عن المتحدث الرسمي للوزارة من تصريحات هو المرجع الرئيسي للمعلومات حرصا من الوزارة علي اطلاع الراي العام على كافة التفاصيل ومكاشفته بالحقيقة .
