واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 7018 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالي:
ضبط 689 قضية ضرائب عامة، و784 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و539 قضية فى مجال الجمارك ، و42 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة.
ضبط 1289 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و1159 قضية تحرى مدين ولجان فحص.
كما تم ضبط 40 قضية فى مجالات “اتجار بالنقد الأجنبي – تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى – سوق مال”، و14 قضية فى مجالات “اختلاس مال عام والاستيلاء عليه – تسهيل الاستيلاء على المال العام – اختلال بالتزامات تعاقدية”.
ضبط 27 قضية “احتيال مصرفى – احتيال عبر الإنترنت – غسل أموال – كسب غير مشروع”، بقيمة بلغت 9 مليارات و110 ملايين و209 آلاف و483 جنيها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
