برلمان وأحزاب

وكيل القوى العاملة يتصدى لارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها سيارات هيئة الإسعاف والتي وصلت إلى 250 جنية

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بطلب احاطة بشأن شكاوى وتظلمات المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية ، وذلك فيما يتعلق بالارتفاع الجنوني في أسعار خدمات نقل المرضى من خلال السيارات التابعة لهيئة الإسعاف ( سيارات الإسعاف ) .

وأكمل وكيل القوى العاملة، أنه في أغسطس الماضي، قررت هيئة الإسعاف المصرية زيادة أسعار التأمينات للمرافق الخارجية، ونقل الحالات المرضية بأجر، وساعات الانتظار مع الحالات المرضية، وكذلك خدمات المصاحبة، وقيمة خدمة إيجار الأكسجين للجمهور.

وبالبحث في الأمر وجدنا أن هناك اختلاف في تسعيرة الإسعاف والانتقال داخل القاهرة عن المحافظات ، كذلك تختلف التسعيرة من الانتقال من المحافظات إلى القاهرة وأيضا الانتقال الداخلي للمحافظات فيتم حساب التكلفة على حسب الكيلو متر.

حيث يبدأ الأمر منذ تلقي اتصال المُبلغ على رقم 123 المخصص للإسعاف ويقوم بالإبلاغ عن الحالة سواء طارئة أو حالة نقل، حيث أنه في الحالات الطارئة تقوم الإسعاف بنقل المريض أو المصاب لأقرب مستشفى حكومي ” مجانا ” دون تقاضي أي رسوم، ولكن في حالة الانتقال بالمريض لمستشفى خاص أو توصيله إلى مستشفى لتلقي العلاج ولكنه يحتاج لسيارة مجهزة يصل التكلفة حتى 25 كم لـ125   جنيها وإذا زاد عن الـ”25 كم ” تكون التكلفة 250 جنيها وهكذا.

هذا بالإضافة أنه في حالة الانتظار تصل تكلفة ساعة الانتظار إلى 100 جنيه للساعة وكسر الساعة أيضا يحسب ساعة.

أما في حالات المحافظات يتم احتساب الكيلو متر بـ”5 جنيهات” ، غير ذلك يتم احتساب حالة النقل 325 جنيها، كذلك الحالة المصاحبة “من منزل إلى منزل آخر بـ”500 جنيه”.

وأكمل وكيل القوى العاملة،  أصبحنا أمام نوع من انواع الـ ” بيزنس ” ، وليست خدمة مدعمة تقدمها هيئة الإسعاف للمرضى ، خاصة ان الفئة العظمى منهم لا تجد مكاناً في مستشفى حكومي وتحديداً الحالات الحرجة منهم كما هو الحال والمعتاد ، فيضطر المريض إلى الذهاب إلى مستشفى خاص ويتكبد مبالغ تفوق قدرته المادية، فلا يعقل باي شكل من الأشكال أن يتحمل فوق كل هذا تلك المبالغ والاعباء المادية الإضافية في سبيل توفير وسيلة نقل مجهزة و أمنة له .

وطالب احمد مهني، باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن وضع تسعيرة محددة وموحدة لتلك الخدمة كما كان الحال عليه من ذي قبل وهو ” 50 جنية ” أو اكثر قليلاً على حسب المتغيرات .

 وذلك رأفة بالأوضاع الاقتصادية العصيبة التي تعاني منها البلاد وتأثرت بها بشكل مباشر الشريحة العظمى من الشعب المصري وهي شريحة المواطن البسيط في الآونة الأخيرة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: