شارك سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الجمعة، بصورة افتراضية، فى اجتماع أصدقاء تجمع بريكس BRICS الوزارى المنعقد فى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية ألقى كلمة خلال الاجتماع أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة فى هذا الاجتماع بناء على دعوة جنوب إفريقيا.
وأكد وزير الخارجية فى كلمته أن الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حوارًا شاملاً بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء، منوهاً بما يواجهه النظام الاقتصادى العالمى من أزمات فى الغذاء والطاقة والديون والمناخ.
وشدد وزير الخارجية فى كلمته على أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل، منوهًا بما توليه مصر من أهمية لعلاقتها مع تجمع بريكس والدول النامية الأخرى التى تتشارك معها فى المواقف بشأن التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، والالتزام بالعمل والتعاون متعدد الأطراف المبنى على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والفوائد المشتركة والتضامن.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية تناول الفجوة التمويلية التنموية الراهنة على مستوى العالم، والتى تتطلب الانخراط فى مناقشات حول إصلاح المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى إنشاء آليات تمويلية جديدة، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى كل من بنك التنمية التابع لتجمع البريكس عام 2021 والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية عام 2016 يبرهن على دعم مصر لجهود البنكين فى تعزيز تواجدهما فى الدول النامية، وخاصة فى إفريقيا بما يوسع من خيارات التمويل التنموى المتاحة للبنية التحتية فى القارة.
وأوضح شكرى أن تلك المساعى يجب ألا تشكل بديلاً لمؤسسات تمويل التنمية متعددة الأطراف، التى يجب إصلاحها لتتمكن من الاستجابة لأولويات الدول النامية.
كما أشار إلى دور مصر، بصفتها رئيسًا ل مؤتمر المناخ COP27، فى قيادة توافق متعدد الأطراف بشأن المطالبة بإصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتسهيل توفير التمويل من خلال المنح والقروض الميسرة، بالإضافة إلى إطلاق المناقشات بشأن تمويل الخسائر والأضرار لدعم الدول النامية المتأثرة بالظواهر الجوية المتطرفة.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، بأن الوزير شكرى أكد أيضًا أهمية تعزيز كفاءة وشمول آليات التعامل مع الديون والتحذير من تأثير تلك الأزمة على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، والتى يهدد عبء الديون جهودها خلال العقود الماضية فى القضاء على الفقر.
