اقتصاد

رئيس غرفة الأثاث: سرعة صرف الدعم التصديري.. ومبادرة الـ 11% سينعكس إيجابا على الصناعة

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، طارق حبشى بقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، ووصفها بأنها قرارات صائبة ومفيدة  تعكس رؤيته وحرصه على الصالح العام.

أكد في تصريحات صحفية اليوم أن ذلك سيحقق انعكاسًا إيجابيًا على وضع صناع الأثاث والوضع الاقتصادي المصري، ومن المتوقع انضباط الأسواق وتراجع أسعار السلع والمنتجات نتيجة وفرتها ، كما أفاد أن ذلك سيعزز من فرص تحقيق زيادة الصادرات المصرية المستهدفة للأسواق الخارجية.

وأضاف أن توفر الخامات بالمصانع أمر مهم لدوران عجلة الإنتاج، بعدما عانت الصناعة الفترة الماضية من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج، وما ترتب علي ذلك من فرض غرامات وأرضيات لتأخر الإفراج عن الشحنات بشكل سريع، و كل هذا أدى إلى لنقص وارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج و التى كان لها أثرها على المنتج النهائى.

 أما فى حال وفرة مستلزمات الإنتاج من المواد الخام داخل المصانع الحالية فسوف يشهد السوق المحلى وفرة في المنتجات ومن المتوقع انضباط  الأسعار الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المصانع حاليا بها مواد خام تكفي تعهداتها تجاه عملائها .

 وشدد على أن توافر خامات ومستلزمات الإنتاج  مهمة لاستمرار عملية الإنتاج، بخاصة أن معظم مدخلات إنتاج الأثاث مستوردة وعلى رأسها الأخشاب وأكسسوارات الأثاث التى لا يوجد لها بديل محلي، مطالبا بتسهيل آلية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بقوة خاصة التى ليس لها بديل محلى والإفراج عنها من الجمارك بشكل سريع.

وأضاف أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بمنح الصناع والمنتجين تخفيضا على سعر الفائدة علي القروض إلى ١١٪؜ التى  سيتم تفعيلها فى الأيام القادمة سيقلل من حجم الأعباء التمويلية التى تقع على عاتق المصنع و تخدم الصناعة بشكل كبير وتدعم الصناع بما يعزز من زيادة الصادرات المصرية.

كما أضاف أنه جار عمل تحديث لدراسة القطاعية لاستراتيجية صناعة الأثاث لتحقيق الزيادة المستهدفة من صادرات منتجات الأخشاب والأثاث المصرى، بخاصة أن الظروف المحيطة  مهيأة لزيادة الصادرات فى منطقة الخليج العربى نظرا لما تشهده المنطقة من تطور و زيادة فى حجم المشاريع الجارى تنفيذها بالمنطقة.  

ووفقا لتصريحات  رئيس الوزراء فإن الحكومة عقدت اجتماعات لإعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات وتسريعها للانتهاء منها وإن صرف المساندة التصديرية ستكون في مدة لا تتجاوز ٣ أشهر سيزيد قدرة الصناعة الوطنية على إدارة عجلة الإنتاج ، حيث إن تأخر استرداد المساندة التصديرية يشكل عبئا على دورة رأس المال العامل. وفى حال تسريع منظومة الاسترداد كما يحدث مع البلاد المحيطة بنا بالمنطقة ، سيزيد قدرتنا على المنافسة  وفق آليات المنافسة العالمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: